بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:09 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في قضية الدكتورة نوال الدجوي ويستعرض مستندات التحقيق خلال برنامج ”بالورقة والقلم” ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها ”الفرصة الأخيرة” لتوقيع اتفاق جيد مقتل قائد بارز للدعم السريع بدارفور وحميدتى يعلن التعبئة القبلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية تعزيز صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة طلاب ابتدائي وإعدادي الأزهر دور ثان يؤدون امتحاني القرآن والإنجليزى ”الزراعة” تنفذ أكثر من 4500 ندوة إرشادية بيطرية خلال يوليو لتعزيز الوقاية رابطة الأندية تجري قرعة الدوري المصري للموسم الجديد وتعلن تفاصيل نظام البطولة وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى على هامش الاجتماع الوزارى حول القدس وزير الري لبرنامج ”من ماسبيرو” لا يمكن الجزم بحدوث جفاف.. والسد العالي جاهز لأي سيناريو تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

قرار عاجل من وزارة المالية لدعم صناعة المركبات المحلية

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات تتبع مباشرة وزير المالية.

تنص المادة الأولى من القرار رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٤ على أن تنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات طبقاً لأحكام هذا القرار، وتتبع مباشرة وزير المالية.

ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أنيا وإدارياً.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:

1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، اتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.

2- وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، ذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.

3- إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات

وتنص المادة الثالثة على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية أسماؤهم:

ممثلو مصلحة الجمارك المصرية

1- هالة محمود عبد الواحد - مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع.

٢- أحمد عبد العزيز القرنشاوى - رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.

٣- سمر أحمد محمود - مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة.

٤- شريف عبد الحميد محمد - مدير إدارة بالمصلحة.

ممثلو مصلحة الضرائب المصرية

1- محمد عبد المنعم كشك - معاون رئيس المصلحة.

٢- أندرية كمال إسحاق - مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية.

٣- صلاح إسماعيل عرض السيد - مدير ادارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية.

٤- رشا السيد أحمد شبانة - مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية.

ويكون للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها.

وتنص المادة الرابعة على قيام رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.

وتنص المادة الخامسة على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

وتنص المادة السادسة على أن تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.