الدولة تواجه سرقات الكهرباء بكل حزم..وقف الدعم التمويني وتكافل وكرامة ..
في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء التي تستنزف موارد الدولة وتؤثر سلباً على استقرار الشبكة الكهربائية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
وذكرت مصادر حكومية، أن التعليمات تشمل وقف جميع أشكال الدعم الحكومي، بما في ذلك الدعم التمويني وبرامج تكافل وكرامة، عن كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء.
وقف جميع أشكال الدعم الحكومي بما في ذلك الدعم التمويني وبرامج تكافل وكرامة
وشددت المصادر على أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، نظراً لما تسببه سرقات الكهرباء من ضرر يمتد إلى كافة المواطنين، ويضعف من قدرة الدولة على توفير خدمة كهربائية مستقرة. وأوضح أن هذه الإجراءات ليست بجديدة، إذ سبق تطبيقها على المتورطين في البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
وفي ختام تصريحاته، أكد المسؤولون على أهمية هذه التدابير في الحفاظ على موارد الدولة، خاصة في ظل التكاليف الباهظة التي تُنفق لتأمين الوقود وتشغيل محطات الكهرباء.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مواردها وضمان تقديم خدماتها بشكل كفء ومستدام لجميع المواطنين. إذ لا تقتصر تأثيرات سرقات الكهرباء على الأضرار المالية فقط، بل تمتد لتشمل تهديد استقرار الشبكة الكهربائية، مما يعرض البلاد لمشاكل في إمدادات الكهرباء قد تؤثر على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.
إن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء تعد تأكيداً على التزام الحكومة بمكافحة الفساد والتعديات على الموارد العامة، وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.
ويُعد وقف الدعم الحكومي عن المخالفين رسالة واضحة بأن الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز القانون أو يحاول الاستفادة من الخدمات العامة بطرق غير مشروعة.
الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز القانون أو يحاول الاستفادة من الخدمات العامة بطرق غير مشروعة
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يصبح الحفاظ على الموارد وضمان استخدامها بالشكل الأمثل أمراً بالغ الأهمية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الخطوات التي تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء الوطنية وتأمينها لتلبية احتياجات الجميع، وضمان توزيع عادل ومستدام للموارد، في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.
