تشريعية النواب :تواصل إجتماعتها اليوم لاستكمال مناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وكانتاللجنة فى إجتماعها أمس الاحد قد وافقت على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من السادة النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
وقد وافقت اللجنة حتى إجتماعها أمس على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها اليوم.
