حضور رفيع المستوى في ندوة ”تطوير المنظومة الصحية في مصر.. الفرص والتحديات”

وزير الصحة يستعرض الجهود المبذولة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشريه وزير الصحة والسكان ان القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الصحة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "تطوير المنظومة الصحية في مصر.. الفرص والتحديات" والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس برئاسة المهندس معتز رسلان وذلك بحضور المهندس علاء فاروق وزير الزراعة ومحمد جبران وزير العمل والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ والدكتور فتحي خضير عميد طب القصر العيني السابق، والدكتورة ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر والدكتورة أميرة سالم رئيس مجلس إدارة عيادات طاووس للجلدية والتجميل والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، والدكتور شريف والي عضو مجلس الشورى السابق، وماجد المنشاوي رئيس الشركة القابضه للسياحة ،ورجل الأعمال سيد عبداللاه رئيس مجلس إدارة شركة شمال الوادي للزراعات المتخصصة والأستاذ ماجد رشدان مدير عام بالمصرف العربي الدولي.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس الأعمال الكندي ومنهم ايمان سليم المدير التنفيذي للمجلس ورانيا وجدي مستشار المجلس، وكذلك بحضور عددا من السفراء والمحافظين السابقين والإعلاميين.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلي ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية.

واستعرض الوزير خلال الندوة جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة علي الأرض حيث استفاد مايقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا ً أن المبادرات الرئاسية تعمل علي توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتي سن الشيخوخة، منوها إلي مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وتطرق الوزير في حديثه إلى مبادرة 100يوم صحة والتي كان لها تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، بما يساهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفا ً أن مصر تمتلك حوالي 5400 وحدة صحية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية.

كما استعرض الجهود المبذولة في القضاء علي فيروس سي، مؤكدا ً أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلي الدولة رقم 1 في العالم خالية من الفيروس وحصولها علي شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية ل 4,1 مليون مواطن.

وأشار الوزير إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، منوها ً إلي ما تم تحقيقه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنية سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريا ً، مضيفا ً أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2,3 مليون مستفيد، بالإضافة ل 70 مليون منتفع سنويا ً يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.

وأستعرض الوزير الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر من 6 مليون مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوها ً إلي مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يعتبر رؤية عالمية للصحة في مصر.

واشار الوزير إلى جهود الدول المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم ذهبية، وهو الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل ل2 مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
واُختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة في ظل نواقص الكثير من الأدوية موضحا ان حجم صناعة الدواء في مصر يقدر بنحو 300 مليار جنيه سنويا وان لدينا أكثر من 170 مصنع و 800 خط إنتاج دواء .

مضيفا انه من بين كل 100 علبة دواء تقوم مصر بانتاج 91 علبة بينما يتم استيراد 9 علب فقط من الخارج

وأوضح "عبدالغفار" أن حجم المكون الأجنبي فيما يتم إنتاجه محليا من الدواء لا يقل عما يتراوح ما بين 45 الي 50% وقد يصل في بعض المنتجات الي 60% ، لافتا الي أن أغلبية نواقص الأدوية عبارة عن مستلزمات انتاج مثل اغطية او فويل او جيلاتين وأحيانا كرتونة الدواء نفسها

وتابع" عبدالغفار" ان مصر لديها خطوط انتاج وتكنولوجيا وانه ليس هناك صعوبة لدخولها في تصنيع مستلزمات انتاج الدواء ، مشيرا الي ان هناك محاولات لتصنيع ما يتراوح ما بين 20 الي 25% من مستلزمات الانتاج ولكن 80% يتم استيراده من الخارج .

وكشف عبد الغفار عن وجود محاولات حالية مع شركات وطنية لتصنيع المواد الخام بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي ثم التوجه نحو التصدير ، لافتا الي تلقي الدولة للعديد من العروض لتصنيع مستلزمات الإنتاج