استمرار تفاقم التضخم في إسرائيل ليصل إلى 3.6% في نهاية أغسطس

كشفت بيانات حديثة صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الأحد، ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، واستمرار أسعار العقارات في الارتفاع بشكل حاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5%-0.6%، وفقا لما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وعلى مدار عام حتى نهاية أغسطس 2024، ارتفع معدل التضخم في إسرائيل إلى 3.6% من 3.2% في نهاية يوليو الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وبالتالي ارتفع التضخم أكثر فوق الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%.

وتضمن ارتفاع الأسعار في أغسطس عدة سلع مثل الخضروات الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 13.2%، فيما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 2.8%، وارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.6%، وارتفع التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5% لكل منها، وارتفعت الصيانة المنزلية بنسبة 0.4%، وارتفعت المواد الغذائية بنسبة 0.3%.

وشملت الانخفاضات البارزة في الأسعار في أغسطس الملابس والأحذية، التي انخفضت أسعارها بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.8%، والأثاث والأجهزة المنزلية، التي انخفضت بنسبة 0.4%.

كما نشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير في أسعار العقارات وإيجار المنازل بين شهري مايو ويونيو 2024، ويونيو ويوليو 2024، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.9% في المتوسط، وهو الشهر الثامن على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار في السوق العقاري.

وكان مكتب الإحصاء الإسرائيلي قد رصد تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومي 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار منذ بداية 2024.

ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات سابقة لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو الماضي، وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% لشهر يوليو الماضي مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو، وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.

وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%.

وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة. وأبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.