النائب علاء عابد: الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر وتحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية
علاء عابد: الحوار الوطني يمثل إطارًا حضاريًا لتبادل الآراء والاقتراحات بما يخدم المصلحة العامة ..مناقشات قانون الإجراءات الجنائية خير دليل
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة هامة في مسار دعم الدولة المصرية وحقوق الإنسان، وتعزز من جهود تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني قد نجح في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية، مما أسفر عن خروج قانون متكامل يعكس التوافق بين جميع الجهات، ويلبي احتياجات المجتمع المصري لتحقيق العدالة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وتتماشى مع المبادئ الدستورية، بما يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، إذ يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وضمان توفير محاكمات عادلة وسريعة.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل إطارًا حضاريًا لتبادل الآراء والاقتراحات بما يخدم المصلحة العامة، ويؤكد على حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن تحقيق العدالة الناجزة يعد من أولويات الدولة المصرية، حيث تُعتبر العدالة أساس استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستوفر ضمانات قانونية فعّالة لحماية حقوق الإنسان.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حرص الحوار الوطني على حل الخلافات بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق توافق مجتمعي حول هذا القانون المهم. فقد شملت المناقشات كل الجوانب المتعلقة بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك آليات التحقيق، وضمانات المتهم، وأسس المحاكمة العادلة، بهدف الوصول إلى قانون يعكس تطلعات المواطنين ويحمي حقوقهم.
واختتم النائب علاء عابد، تصريحاته الإشادة بالدور الفعال للحوار الوطني في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان في مصر.
