بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 02:36 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسن عبد الله: البنك المركزى يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى فخامة الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى وحسن عبد الله لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 6 طلبات عامة حول الزراعة والأمن الغذائي والأوقاف حوار بين وزير التعليم وطالب بمدرسة تكنولوجية حول استفادته من البرمجة وزير الزراعة يشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب وزير التموين: تنويع مصادر الحبوب وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي نائب وزير الصحة تستعرض رؤية الوزارة للرعاية المتكاملة للطفل المصري من الميلاد حتى 18 عامًا التعليم العالي تشارك في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026 أسباب إيقاف بطاقة التموين وكيفية تقديم تظلم لاستعادة الدعم خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية ... مستشفيات جامعة أسيوط تبدأ تفعيل نظام إلكتروني صحة البحيره | تنفيذ ندوات عن مرض الإيدز ( Hiv ) محافظ أسيوط يعقد اللقاء الجماهيري الدوري.. ويوجه بحلول عاجلة ومساعدات إنسانية

تهمة السرقة.. هناك فرقا قانونيا بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.. التفاصيل

السرقة
السرقة

تعد جريمة السرقة "جنحة"، وحدد لها القانون بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، والذى نص على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

أولا: الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

ثانيا: الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التي تحصل ليلا.

5- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .

2- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ