مجلس الشيوخ يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة
صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من المضابط للجلسات العامة حيث صدق المجلس علي المضابط من الافتتاحية وحتي الرابعة وقال عبدالرازق ان الامانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط الكترونيا علي كافة السادة الاعضاء و وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا هل لاي من احدكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يتقدم اي نائب باي من الملاحظات وهو ما دعي رئيس المجلس الي اعلان المجلس التصديق علي تلك الجلسات.
ومن جهة اخري اعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ وكذا اختيار النائب محمد طه عليوه نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدء المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الذي، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
