وزير الصحة: ملتزمون برفع مؤشر التنمية البشرية في مصر

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية أتاح الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030)، مؤكداً أن الاستراتيجيتين تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف عبد الغفار -في ختام كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية- أنه بعد مرور 30 عاماً على إعلان القاهرة 1994، وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، فإن الحكومة المصرية تؤكد أن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي أساس تقدم البلاد، ما يحتم علينا الالتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم الارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً وليس مركزياً شاملاً، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف.

وأعلن عبد الغفار أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ التي تضمنت 3 محاور: التنمية البشرية والخدمات الصحية والقضية السكانية، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية": الاستثمار في التعليم، من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم، وفي مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، مواجهة التسرب من التعليم للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الأطفال، والتسرب، وزواج القاصرات، وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.

كما شملت توصيات محور التنمية البشرية: الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل، وإنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد، الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب، توفير التمويل المستدام، والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.

وضمت التوصيات أيضا، تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية، وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع، وإعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي، تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.

كما أوصى المؤتمر بتحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص، الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية، وتعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، ومراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" التي تضمنت الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمني المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية والكوادر الطبية، ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الفريق الطبي، تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع في مبادرات الصحة العامة، والعمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن التوصيات شملت أيضا ضمان صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر من خلال التركيز على التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية، ورفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار، وتعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا، مع ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.