النائب طارق الخولي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مزايا ويواكب العصر
وجه النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خالص الشكر للجنة الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية المنبثقة على ما بذلوه من جهد على مدار جلسات عمل امتدت لساعات وأيام طويلة لنجد أنفسنا أمام لحظة توصف بأنها جزء من صناعة التاريخ التشريعي ومن ثم السياسي، وهي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال الخولى: الشكر لكل الجهات التى شاركت في النقاشات الفنية المتعمقة في خروج الصورة النهائية لمسودة هذا القانون ومن بينهم الوزارات المعنية والهيئات القضائية والنقابات والشخصيات العامة وأعلام فقهاء القانون.
وتساءل: فهل نحن أمام قانون عفي عليه الزمن؟ نعم لأن هذا القانون قد مضى عليه عشرات السنوات ويجب أن يحدث ليواكب العصر بالإضافة لوجوب أن يتماشى مع دستور 2014، وهل نحن أمام قانون مثير للجدل؟ نعم وكيف لا وهو يطلق عليه الدستور الثاني وينظم شئون العديد من الأطراف وتتنافس الحقوق والواجبات"
وتابع: هل تفاعل القوى السياسية والنقابات أمر سلبي؟ على العكس هي قمة الايجابية بما يقود إلى ما هو أفضل، مضيفا نحن أمام مشروع قانون راعي وتفاعل بقوة مع نقاشات الرأي العام وأهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات جلسات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية".
وقال النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باعتباري عضوا في لجنة العفو الرئاسي فإنني أتطلع بشدة لما يحتويه هذا المشروع من تعديلات إيجابية لتنظيم متكامل لأحكام الحبس الاحتياطي بما يضمن التوسع في بدائله وتقيد وتخفيض مدده والوقوف على أسبابه و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء لأول مرة، وأما ما تناوله المشروع الحالي فيما يتعلق بالمنع من السفر فقد أورد أن يكون بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة.
ودعا الخولي خلال كلمته مجلس النواب للإسهاب في مناقشة مواد مشروع القانون المعروض بالتفصيل لخروجه في أفضل صورة ممكنة ومنظمة بدقه كل هذا التشابك للحقوق والواجبات بين كل الأطراف الخاضعة لهذا القانون".
