وزيرة التنمية المحلية تفتتح الجلسة الاستثنائية حول ”اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية”
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والسيدة/ سنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، والسيد/ رولاند وايت خبير البنك الدولي، والسيد/ أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر
وفي بداية كلمتها، قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهما أسيوط وقنا، كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة؛ حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحولا تدريجيا نحو تعزيز اللامركزية، وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية، فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها أننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
