رئيس برلمانية الوفد يسأل أين قانون العمل .. والحكومه ترد ..سيقر قبل نهاية العام الحالي

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشة مجلس الشيوخ منذ سنتين لانه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقه بين الطرفين .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والتواصل السياسي خلال الجلسه العامه اليوم ، بان مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة اجراء تشاور مجتمعي علي القانون لانهة اليه من اليات المعايير الدولية بضرورة تشاور اطراف العمل الثلاثه لتحقيق التوازن في علاقه العمل .

وشدد المستشار فوزري بان الحكومه وضعت القانون علي اجندتها وانه من المقررر خروج قبل نهاية العام الميلادي الحالي ، وتابع فوزي بانه هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومه واستجابتها للاطراف ذات الصله .

موضحا بان اللجنه القوي العاملة بمجلس النواب اقرات بعض التعديلات تعبير عن اراء الاطراف ذات الصله واقتربت من ارض الواقع بما يثري القانون .

وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز ،قد اكد بان الحكومه اوقفت العمل في الجهاز الاداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقعهليه رئيس المكتب يقوم باجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة وهذا المكتب يخدم 500 الف نسمه .

وشدد طارق عبد العزيز بان الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعه الي تحويل شرعيه مسئولية الدولة مجتمعه ومحاسبة من اوقف تصدير العامل المصري لان الدولة هي المسئوله عن ذلك .

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بان " الرسالة وصلت " .