ديفيد كاميرون يتراجع عن معارضة ”الموت بمساعدة الغير”.. ويؤكد: يقلل ألم المرضى

أيد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون مشروع قانون الموت بمساعدة الغير لإضفاء نوع من الشرعية على ما يطلق عليه الموت الرحيم للمرضي المصابين بأمراض قاتلة، بعد أن عارض التشريع في وقت سابق.

وفقا لصحيفة الإندبندنت، من المقرر أن تتم قراءة مشروع القانون في مجلس العموم يوم الجمعة، في أول مناقشة وتصويت من نوعه في المجلس منذ عام 2015 وسيُمنح النواب حق التصويت الحر حول هذه القضية، مما يسمح لهم باتخاذ القرار وفقًا لضميرهم وليس بما يتماشى مع السياسات الحزبية.

ويقول مشروع القانون، الذي يغطي إنجلترا وويلز، إن الافراد البالغين المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها والذين لديهم أقل من ستة أشهر للعيش ولديهم رغبة ثابتة في الموت هم وحدهم المؤهلون.

وفي مقال عن مشروع قانون المساعدة على الموت في صحيفة التايمز، قال ديفيد كاميرون: "كما جادل النشطاء بشكل مقنع، فإن هذا الاقتراح لا يتعلق بإنهاء الحياة، بل يتعلق بتقصير الموت"، وأضاف انه في السابق، كان همه قلق من إمكانية الضغط على الأشخاص الضعفاء حتى يموتوا، لكنه قال إنه يعتقد أن الاقتراح الحالي يحتوي على "ضمانات كافية" لمنع ذلك.

وأضاف كاميرون - الذي عارض التحركات السابقة لإضفاء الشرعية على الموت الرحيم -: "هل سيؤدي هذا القانون إلى تقليل المعاناة الإنسانية بشكل ملموس؟ .. أجد أنه من الصعب جدًا القول بأن الإجابة على هذا السؤال هي أي شيء آخر غير "نعم"، وتابع: "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس اللوردات، فسوف أصوت لصالحه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصر فيه النائب العمالي الذي يقف وراء الاقتراح، كيم ليدبيتر، على أن مشروع القانون يسلك الطريق الصحيح تمامًا من خلال البرلمان بعد أن تم انتقاده باعتباره طريقة غير كافية على الإطلاق للتعامل مع القضية المثيرة للجدل.

ودافعت عن مستوى التدقيق الذي سيحصل عليه مشروع قانونها الخاص بالبالغين المصابين بمرض قاتل بعد أن قامت مجموعة من النواب بتقديم محاولة لوقف الخطط التي تمر عبر مجلس العموم، وقالت ليدبيتر إن النقاش حول المساعدة على الموت بشكل عام مستمر منذ عقود، وتعتقد أن مشروع القانون هذا سيحظى بمزيد من التدقيق والمزيد من النقاش، ربما، أكثر من أي تشريع آخر.

وفي الوقت نفسه، عارض رؤساء الوزراء السابقون جوردون براون، وليز تراس، وبوريس جونسون، وتيريزا ماي مشروع القانون.