بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:06 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة الطقس غدا.. حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا

تحالف الاحزاب: قانون الضمان الاجتماعى يحقق الحياة الكريمة للاسر الفقيرة

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية

اكد تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزباً بقيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية التحالف وسياساته،حيث يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنة جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

وأضاف قادة التحالف،إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأوضح النائب تيسير مطر أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى وضع قواعد لمنظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

وتابع" مطر " ،يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو،حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين».

موضوعات متعلقة