بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:58 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٤٧١مشروع بتكلفة 4مليار لتوفير 59,130 الف فرصة عمل مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة

تحالف الاحزاب: قانون الضمان الاجتماعى يحقق الحياة الكريمة للاسر الفقيرة

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية

اكد تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزباً بقيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية التحالف وسياساته،حيث يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنة جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

وأضاف قادة التحالف،إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

وأوضح النائب تيسير مطر أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى وضع قواعد لمنظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

وتابع" مطر " ،يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو،حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين».

موضوعات متعلقة