المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان تشيد بالجهود المصرية في مجال حقوق الطفل والأم

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور السيد مصطفى ضياء ممثل وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في المجالات المرتبطة بالطفولة والأمومة.

حضر اللقاء الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة وسفراء المجلس الطفلين "فريدة مجدي، أحمد حسن أبو رية".

ورحبت الدكتورة سحر السنباطي بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات واقتراح الحلول بين الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات دعم حقوق الطفل والقضاء على أوجه العنف والممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال، مؤكدة على أن ملف حقوق الطفل قد حظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وقد ظهر جليا في العديد من القرارات والتي كان على رأسها إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي مكن المجلس من القيام بالدور المنوط به على الوجه الأمثل، فضلا عن استحداث العديد من القوانين التي تعد انتصارا لحقوق الطفل كالقانون الخاص بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، وقانون مواجهة التنمر وغيرها.

وأوضحت "السنباطي" الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا لقانون إعادة تنظيم المجلس الصادر برقم182 لسنة 2023 حيث إنه الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل والأم بجمهورية مصر العربية، والمعني بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة والأمومة لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الطفل في مصر، لافتة إلى أن القانون قد أتاح إنشاء فروع بكافة المحافظات، الأمر الذي سيساهم في تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الطفل والأم.

وأكدت رئيسة المجلس على أن هناك جهودا كبيرة بذلت من أجل القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم تشكيلها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لمجابهة هذه الجريمة.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدير المنظومة الوطنية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وتعمل لجان حماية الطفل على المستوى الوطني مع الإدارة العامة لنجدة الطفل لتلبية كافة الاحتياجات للأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، مؤكدة على أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية ونظام عدالة صديق للطفل يتفق والمعايير الدولية ولا سيما الأطفال المجني عليهم والشهود وأن فلسفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد رسخت مبدأ التأهيل والإصلاح بدلا من المسار العقابي.

واستعرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المبادرات التي نفذها المجلس والتي تتماشى مع محور التوعية والإعلام المجتمعي كحملة #هاشتاج بأمان والتي تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى خلق بيئة مساندة وداعمة ومواتية للفتيات من خلال توفير المهارات والمعارف التي تمكنهن من مواجهة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن، فضلا عن المبادرات التي نفذها المجلس والخاصة بتمكين الطفل.

كما استعرض "عبد الرازق" آليات المجلس لحماية الطفل ومحاور الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية وهم "البقاء والنماء والمشاركة والحماية"، فضلا عن دعم حق الطفل في المشاركة والذي أسفر عن إنشاء وتأسيس برلمان الطفل المصري والذي تم تاسيسه ليكون منصة للأطفال للتعبير عن آرائهم باعتبار الأطفال هم الركيزة الأساسية لمحور التنمية وبناء المستقبل.

ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس لحسن الاستقبال، مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس من أجل دعم وإنفاذ حقوق الطفل وبمنظومة العدالة الجنائية للأطفال المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، كما ثمنت الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لنجدة الطفل وخاصة وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والخدمات النفسية العاجلة التي تقدمها الوحدة للأطفال ضحايا العنف والإساءة، وخدمات تعديل السلوك والتأهيل النفسي للأطفال المعنفين من خلال برامج تنمية مهارات سلوكية وقدرات معرفية.