بين الغرامة والحبس.. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يواجه المتورطون في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من هذه الممارسات التي تقوض الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، تتزايد أهمية مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تعتبر هذه الممارسات أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع التضخم، ولذا يواجه المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي سلسلة من العقوبات القانونية، التي تتضمن أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

منوهًا إلى أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".