بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 09:49 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد حلاوة: استدعاء الرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات لمناقشة تمويل المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات: “ضمير الموظف” وراء أزمات التمويل الوهمي والشيكات الممنوعة مدبولى يستعرض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين عددا من ملفات العمل صناعة الشيوخ تناقش ضوابط التمويل متناهي الصغر وتحذر من تعثر المقترضين ومخاطر غياب الرقابة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.. “حقوق جامعة الدلتا” تحتفي بحصول الباحث يوسف عمر غنيم على درجة الدكتوراه محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا لتعزيز حماية المنافسة والمستهلك إقليميًا الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 42 الأزهر يعلن تفاصيل الموسم الرابع من المشروع القرآنى الصيفى البابا تواضروس الثانى يستقبل راعى الكنيسة المقدونية بكرواتيا وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة

البنك المركزى اليابانى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

 اليابان
اليابان

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار نادر التوافق اليوم الخميس، حيث ظل صناع السياسة حذرين تجاه آفاق الاقتصاد الياباني ومسار التضخم.

واحتفظ البنك المركزي الياباني بمعدل الفائدة الأساسي على القروض قصيرة الأجل عند 0.25%؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية

صوت ثمانية من أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة لصالح القرار، بينما كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي ناوكي تامورا هو الوحيد الذي اعترض، مطالبًا بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وأشار بنك اليابان المركزي، إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2025، في ظل دورة إيجابية تشمل زيادة الأجور وارتفاع الاستهلاك الخاص.

كما من المتوقع أن تتلاشى آثار الإعانات الحكومية الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة في العام المقبل.

كانت الأسواق منقسمة إلى حد ما بشأن قرار اليوم، حيث توقعت بعض التحليلات زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء إشارات التضخم المتصاعد في اليابان.

ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي بشكل كبير من خلال تراجع الإنفاق التجاري.

كما يبدو أن زيادة عدم اليقين السياسي في اليابان قد ساهمت في إبقاء القرار دون تغيير، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة اليابانية في حال قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويأتي القرار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، ليُنهي بذلك ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.

وكان هذا التحرك مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاوضات النقابات العمالية اليابانية بشأن زيادة كبيرة في الأجور، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكرر في عام 2025.



موضوعات متعلقة