النائب أحمد قورة : يطالب الحكومة بمعاملة ابنائنا الحالصين على الثانوية العامة من الخارج بالوافدين
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "، تحذيرات برلمانية للحكومة حول مخالفتها للدستور المصرى من خلال تعاملها مع أبنائنا المصريين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعديد من القرارات ،غير المدروسة وغير المنطقية التى تؤدى الى حرمانهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية ، وكليات القمة والتى لا تجد لها سنداً من الدستور والقانون.
جاءت تلك التحذيرات البرلمانية الموجهة من النائب أحمد قورة الى الحكومة من خلال طلب إحاطة تقدم بة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره والشؤون المصريين بالخارج ، بشأن: تخصيص ما لا تزيد نسبته عن 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة، بالاضافة الى إستقطاع نسبة 5% من المجموع الكلي، بينما نجد الحكومة تعطى مكانة متميزة للطلاب الوافدين من غير المصريين برفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021
وأضاف «قورة» في الطلب المقدم منه،: انطلاقًا مما نصت عليه المادة (9) من الدستور المصري من «التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، وما نصت عليه كذلك المادة (19) من أن: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية»، وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (53) من أن «المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ...».
وقال " قورة " مخاطباً الوزراء المعنيين إننى أتقدم بهذا الطلب، لنقل صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، الذين تجرعوا مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثاً عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج مما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، الا إنهم لا يجدون فرصة للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية وكليات القمة رغم تفوقهم العلمى وإثبات جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، ويتقدمون الصفوف على أقرانهم، ويرتقون بدرجاتهم إلى مراتبها العلا.
وأوضح أن المصريين بالخارج الذين يجتازون الشهادة المعادلة للثانوية العامة من الخارج عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ وهذه العراقيل متمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية -والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.
وأكد " قورة " على الرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعماً لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظراً للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.
وأشار" قورة " إلى أنه مما يثير الاستغراب كذلك؛ ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم الذين قد يكونوا أكثر اجتهاداً منهم، فيتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي والذي يؤثر تأثيراً بالغاً على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشئ إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلماً بيناً وتمييزاً ممقوتاً.
وقال " قورة " علينا أن نغير اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق التى لم تنصف اولادنا المغتربين بالخارج والتى ترتبط بآمالهم ومستقبلهم .
وطالب" قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلةتحتاج للمناقشة والخروج بتوصيات سريعة وناجزة
وشدد " قورة " على ضرورة الخروج بتوصيات لوضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.
كما أكد على ضرورة أن تشمل التوصيات سرعة مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.
