المكاوي: الصناعة بحاجة لمزيد من الحوافز والتسهيلات رغم الجهود الحكومية

أعرب مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لإعلان الحكومة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% الحالية إلى 20-30%. بهدف تعميق المنتجات المحلية وتحسين جودة المنتج وتشجيع الصادرات.
وأضاف المكاوي أنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات والعوامل السلبية التي تواجه الصناعة، بما في ذلك توحيد تخصيص الدولة للأراضي الصناعية، وخلق منصة لتوفير الأراضي الصناعية لضمان الأسعار أو السمسرة لعدم المبالغة في اسعارها، والتوسع في إصدار تراخيص الميدالية الذهبية لتسريع تشغيل المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى تعميق المنتج المحلي وتوفير الاحتياجات الإنتاجية
ومع ذلك، لا تزال الصناعة تواجه مشاكل مثل عدم كفاية التمويل الميسر للمصانع لتوسيع الإنتاج، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وارتفاع الأسعار، والبيروقراطية في إصدار التراخيص والرسوم الباهظة المفروضة على المستثمرين الصناعيين. مما له تأثير سلبي على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين خارجيين جدد. وبالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة للمصانع وارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ووجود صعوبة شديدة في إجراءات التمويل الميسر للعديد من القطاعات مثل التمويل العقاري، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويرى المكاوي ان زيادة مساهمة القطاعات الصناعية في المنتجات المحلية تتطلب دمج المصانع لتحل المنتجات والمكونات المنتجة محليا بدلا من الواردات بهدف تقليل الواردات وتنشيط الصناعة الوطنية.