مطالب باستبدال العقوبات بتعويضات بقانون المسؤولية الطبية فى ندوة لحزب الوعى
نظم حزب الوعي برئاسة دكتور باسل جلسة نقاشية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية والأزمة الحالية"، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية، وأدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر.
فيما أكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، موضحة أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات، وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
واستهل الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة ، مداخلته بالإشارة إلى الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، معتبراً أنها كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر.
وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبية
وأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانوني . الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم، ويجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يُعتبر إهمالاً طبياً جسيماً.
وطالب الدكتور عبدالرحمن باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة. كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، مما ينذر بأزمة كبيرة في النظام الصحي
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة صحية متوازنة. وجاءت التوصيات كالتالي:-
تشكيل لجان طبية متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية قبل إحالتها إلى النيابة
استبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية عادلة للمرضى
توعية المرضى بالمخاطر المحتملة وتوضيح دور الأطباء في تقديم الرعاية الطبية
تحقيق توازن قانوني يضمن حقوق المرضى وحماية الأطباء من القرارات التعسفية
أكدت الجلسة أن إصلاح القانون يمثل ضرورة لتحسين النظام الصحي في مصر وتعزيز الثقة بين المرضى والأطباء، والتركيز على المهنية والعدالة كأسس لأي تعديل قانوني مستقبلي.
