تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات و”الاستثمار” والجمارك والرقابة على الصادرات لتفعيل مبادرة GTI
عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، الخميس، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعنوان " التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI ".
شارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتورة أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعة مدني بقطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور أكثر من 150 شركة مصرية .
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة، ضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصى استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وأوضحت الوصال، أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني، أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
