لجنة تيسير”الشعبة العامة للبقالة” توجة الشكر ل ”الوكيل”و”العشري”.. وتضع الخطوط العريضة لحل المشاكل وتنمية قطاعها

وجهت لجنة تيسير اعمال الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لـ" احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" علي تشكيل هذه اللجنة لبحث متطلبات هذا القطاع الهام.

كما وجهت اللجنة الشكر لـ" أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية علي استضافة غرفة القاهرة أولي إجتماعات اللجنة اليوم الخميس.

وتراس الاجتماع نيابة عن أيمن العشري اللواء صلاح العبد أمين صندق غرفة القاهرة.

ويتضمن تشكيل لجنة تيسير اعمال الشعبة العامة للبقالة محمد مصلح رئيس غرفة الغربية التجارية رئيسا للجنة وعضوية كل من " مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم – عمرو حامد رئيس المواد الغذائية بغرفة القاهرة - أيمن عبد الغفار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية – هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة – السيد البرعي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة – مصطفي راضي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية – محمد يعقوب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة بني سويف ".

وناقشة اللجنة الخطط العريضة لمتطلبات قطاعها سبل التعاون في الفترة القادمة لحل مشاكل قطاع المواد الغذائية بكل فئاته من تموين وبقالة حرة وكافة السلع الغذائية خاصة ان هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

وطالبت اللجنة من الشعب النوعية في الغرف التجارية في المحافظات المختلفة بأهمية إعداد رقة عمل بكافة المشاكل المعوقات التي تواجه قطاعها ومقترحات حلها تمهيد لمناقشتها في اللجنة والخروج بورقة عمل واحدة تستهدف دعم هذا القطاع وحل مشاكله وتنميته في الفترة القادمة من خلال تحديد أوليات الموضوعات واهميتها تباعا.

وأكدت اللجنة علي أهمية وجود ورقة عمل واضحة وصريحة بكل متطلبات قطاع المواد الغذائية لرفعها الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة الجهات المعنية مع أهمية وجود إجتماع للجنة يحضرة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لللغرف التجارية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع الغذائي من بينها "البقالة التموينية" التي تحتاج إعادة النظر بها بشكل سريع في ظل زيادة التكلفة في الفترة الاخيرة مع ثبات هامش الربح البقال التمويني.

وإتفقت اللجنة علي أهمية التحرك بشكل سريع لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية مع وضع مقترحات الحلول المناسبة وايضا مقترحات التنمية وضبط السوق في ظل توجهات الدولة وسعيها وجهودها المستمرة للحفاظ علي استقرار السوق بشكل عام والسوق الغذائي بصفة خاصة.