تيسيرات ضريبية لمشروعات لا يتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة حزمة من التشريعات بتيسيرات جديدة للممولين وتيسيرات وحوافز ضريبية وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، لجذب المستمرين وتشجيع الإستثمارومشاركة القطاع الخاص

ز معلومات عن حوافز وتيسيرات ضريبية لمشروعات لا يتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا وهي كالتالي :


1-لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

2-العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي

3-تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم

4-وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة


5-تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص "طبيعي أو اعتباري" بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

6-السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات

7-إتاحة إمكانية للمولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020، حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات.


8- أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة