قبل نظر محاكمتها.. مخالفات قادت طبيبة كفر الدوار من السوشيال للمحكمة
تنظر المحكمة التأديبية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، محاكمةالطبيبة وسام شعيب الشهيرة بطبيبة كفر الدوار، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توجه إساءات فيها لعدد من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بما يشكل انتهاكا لحقوق المريضات، ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب.وخلال النقاط التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الطبيبة وسام شعيب، وإحالتها للمحاكمة التأديبية، وأسباب محاكمتها، والمخالفات التى ارتكبتها وحولتها للمحاكمتها التأديبية.
-الطبيبة وسام شعيب تخصص نساء وتوليد وتعمل بمستشفى كفر الدوار العام.
-اعتادت الطبيبة نشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى للحديث عن بعض المواقف والأمور الطبية.
-نشرت الطبيبة مقطع فيديو أدى إلى إثارة الرأى العام ضدها، لحديثها بشكل سلبى عن بعضمركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية رصد الفيديو الخاص بالطبيبة واحتواءه على العديد من المخالفات.
-النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها. المريضات المترددات عليها.
