وزارة العدل تقرر إنشاء مقر هيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجرى بإنشاء مقر هيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة، يضم قطاعي الإدارية العليا والقضاء الإداري أول، يكون مقره مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقطعة (91/90) طريق استوريا بارك بجوار نادى الشرطة ووحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر.
هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.
وتعتبر هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية، وتتولي حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.
نص القرار
