مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية الحكومة لإقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استعراض النائب النائب أحمد عبد المنعم الجندى طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة - حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

وأشار النائب إلى جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 خصوصا فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، الذي يسعى إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يتمتع بالتنافسية والتنوع، وقادر على الاندماج بفاعلية في الاقتصاد العالمي، والتكيف مع المتغيرات الدولية ومواجهة الأزمات، لافتا الى تركيز الدولة على تعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد أن المدن الصناعية المتخصصة تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي مضيفا كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.

وقال إن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني مشيرا الى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.

وأوضح النائب انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليًا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.

وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية مشيرا الى ان السياسات الصناعية الحديثة تتطلب توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة.

وقال إنه لضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير آليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تبني نهج استراتيجي متكامل، يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يرسخ دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.