الكويت تدعو للتصدي للخروقات الممنهجة المتواصلة لميثاق حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي
دعا مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، إلى التصدي للخروقات الممنهجة والاستهتار المتواصل بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البناي في البيان الذي ألقاه بصفة دولة الكويت رئيس المجموعة العربية للشهر الحالي خلال مناقشة (تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"،الأهمية "البالغة" التي توليها المجموعة العربية لعمل اللجنة وتعزيز دور المنظمة في تحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه إضافة إلى تمسك المجموعة بنظام دولي يقوم على الاحترام التام للميثاق من قبل الدول كافة من دون استثناء.
واستعرض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة وخرق التزاماته كافة بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لافتا إلى أنها "تؤسس سوابق من شأنها تهديد سلامة ووجود الأمم المتحدة ووكالاتها وإرث التعاون الدولي".
وقال البناي إن اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة "تعقد في لحظة امتحان لمصداقية منظمتنا وفاعليتها وذلك في ظل إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على السنة في خوض حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في غزة".
وحث جميع الدول الأعضاء بالمنظمة على العمل لضمان قيام سلطة الاحتلال بالتنفيذ الكامل للتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها، مبينا أنه بالرغم من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ما زالت تمارس الاحتلال من دون أي احترام للشرعية الدولية".
وأعرب مندوب الكويت عن إدانة المجموعة العربية بشدة قيام ممثلي الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمة ممنهجة على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى قيامهم بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه، واصفا تلك الإجراءات الأحادية بأنها "باطلة ولا أثر قانونيا لها، مشددا على أنه لا توجد هناك سيادة للاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف ولا أي صفة قانونية تخوله حظر وجود مؤسسات المجتمع الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح مندوب الكويت ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع،داعيا المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى ممارسة دور أكثر فاعلية بهدف إيقاف التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشريف والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومضاعفة الجهود من أجل تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي (2728) و(2735) الداعيين لإيقاف إطلاق النار.
وأشار إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي تقر بأن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ،مشددا على أنه يقع على عاتق الدول الأعضاء العمل لإنهائه وتفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين غير القانونيين عن أرض دولة فلسطين،مجددا التأكيد على الموقف العربي الرافض لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي تمثل "جريمة حرب" بموجب الاتفاقيات الدولية.
