ماذا يفعل إيلون ماسك تحديدا فى إدارة ترامب؟ مسئول فى البيت الأبيض يجيب

الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتلال الأسرى الفلسطينيينقال البيت الأبيض، إن إيلون ماسك الذى غالبا ما يشار له برئيس وكالة الكفاءة الحكومية ليس جزءا منها لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترامب.

كشف ملف حديث للبيت الأبيض أن إيلون ماسك -المفترض أن يقود وكالة الكفاءة الحكومية DOGE - ليس لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه، حيث كتب جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة، فى الملف: "فى دوره كمستشار أول للرئيس، لا يتمتع ماسك بسلطة أعظم من كبار مستشارى البيت الأبيض الآخرين مثل كبار مستشارى البيت الأبيض الآخرين، لا يتمتع ماسك بسلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه".

ووفقا لبيزنس انسايدر، كتب فيشر أن منصب ماسك ما هو إلا مستشار كبير للرئيس ترامب، وفى نفس اليوم، قال الرئيس الأمريكى للصحفين معلقا على الامر: "يمكنكم أن تسموا إيلون ماسك بما تريدونه"

قال ترامب بعد توقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية فى مارالاجو فى فلوريدا: "إيلون بالنسبة لى شخص لديه وطنية كبيرة يمكنك أن تسميه موظفًا، يمكنك أن تسميه مستشارًا، يمكنك أن تسميه ما تريد".

وفقًا لسجل البيت الأبيض، فإن وظيفة ماسك "غير مدرجة"، فعندما أنشأ ترامب DOGE عبر أمر تنفيذى، أدرجها فى البيت الأبيض من خلال تحويل الخدمة الرقمية الأمريكية إلى خدمة US DOGE. قال الأمر التنفيذى أن "المسؤول" سيقود DOGE لكنه لم يحدد الشخص الذى يشغل هذا المنصب.

فى وقت سابق من هذا الشهر، أخبر متحدث باسم البيت الأبيض أن ماسك كان موظف حكومى خاص، وهو لقب يعفيه من قواعد الأخلاقيات وتضارب المصالح النموذجية التى يواجهها العاملون الفيدراليون، ولن يتم دفع راتبه ولا يمكنه الخدمة لأكثر من 130 يومًا فى السنة.

أشار التقرير، إلى أن تعريف إيلون ماسك بانه مستشار وليس مسئول ادارى يتولى إدارة العمليات اليومية فى الوكالة، فى التصدى لدعوات قضائية سلطت الضوء على أن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة إلى شخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

وتقدمت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين بطلب لمنع ماسك وفريقه فى "وزارة الكفاءة الحكومية" من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية فى عدة وكالات تنفيذية لكن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت الدعوى العاجلة، الثلاثاء، وقالت أن المدعين لم يثبتوا أنهم سيتعرضون "لضرر لا يمكن إصلاحه" بدون أمر قضائى فورى، رغم اعترافها بأن القضية الدستورية التى يطرحونها "قوية".