إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادى بسبب حرب غزة خلال العام الماضى
سجل الاقتصاد الإسرائيلى خلال العام الماضى أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزى للإحصاء فى إسرائيل فإن النمو الحقيقى للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% فى عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية إلى نمو سلبى لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى للعام الثانى على التوالي، فضلا عن نمو سلبى فى قطاع الأعمال وتراجع حاد فى الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو فى إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% فى عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات فى إسرائيل خلال العام الماضى بنحو 5.9% مقارنة بمستواها فى عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلى بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك فى إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه فى مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوى إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" فى عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادى بين المواطنين بحسب كالكاليست.
وأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزى للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التى شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذى يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادى العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهرى فى الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر فى إسرائيل خلال العام الماضى يعكس مدى التأثر السلبى على معنويات المستهلكين جراء الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية فى مختلف الاتجاهات، وبالتالى قد يؤدى ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكى وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا فى التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس فى بيانات الناتج المحلى الإجمالى أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد فى ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع فى الاستهلاك كان متركزا فى السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات فى فترات
عدم اليقين الاقتصادي.
