النائبة ألفت المزلاوي: قرار نقل مستشفى الطوارئ بسوهاج: ”كارثة تهدد حياة المواطنين”
شنت النائبة د. ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على قرار جامعة سوهاج بنقل مستشفى الطوارئ إلى منطقة الكوامل النائية، واصفة هذا القرار بـ"الكارثي وغير المسؤول" الذي يهدد أرواح المواطنين ويجعلهم في مواجهة مخاطر حقيقية.
وأكدت " المزلاوى " أن هذا القرار يعكس "عجزًا واضحًا" في فهم احتياجات المجتمع وظروفه، مما دفع بالمواطنين إلى "معاناة لا تُطاق".
جاء ذلك من خلال طلب إحاطة تقدمت بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهة الى الدكتور أيمن عاشوروزير التعليم العالى والبحث العلمى مستنكرة فية بشدة نقل المستشفى إلى منطقة تبعد أكثر من 20 كم عن وسط مدينة سوهاج، ما يضع مئات الآلاف من المواطنين في خطر جسيم، خصوصًا في ظل "النقص الحاد" في وسائل النقل التي تربط هذه المنطقة بالمدينة.
وتساءلت " المزلاوى " "كيف يمكن أن تُنقل طوارئ المستشفى إلى منطقة يصعب الوصول إليها حتى في الأوقات العادية؟ فماذا عن ساعات الليل؟ هل يُترك المواطن لمصيره المحتوم؟".
وأضافت " المزلاوى " أن هذا القرار "غير المدروس" أدى بالفعل إلى وقوع حوادث مأساوية، مستشهدة بوفاة شاب لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب بعد تعرضه لحادث، وهو ما اعتبرته "جريمة بحق المواطنين" بسبب ما وصفته بـ"إهمال المسؤولين".
وأكدت " المزلاوى " أن "نقل مستشفى الطوارئ إلى مكان بعيد عن الكتل السكانية هو خيانة لأبسط مبادئ الرعاية الصحية"، معتبرة أن هذا الوضع يعكس "تقاعس الجامعة" عن اتخاذ قرارات تضع حياة الناس في المقام الأول.
وأشارت " المزلاوى " إلى أن الطوارئ يجب أن تكون في "مواقع قريبة من المواطنين وفي قلب المدن، وليس في مناطق نائية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية".
ووصفت " المزلاوى " القرار بأنه "فشل ذريع في إدارة الخدمات الصحية" وزيادة غير مبررة في التكاليف المالية على المواطنين الذين يضطرون إلى دفع مبالغ ضخمة لنقل ذويهم بسيارات الإسعاف، معتبرة أن هذه الزيادة في تكلفة النقل تعد "استغلالاً غير مقبول" للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون.
واختتمت النائبة حديثها بتوجيه "تحذير شديد اللهجة" لوزارة التعليم العالي والجهات المسؤولة عن هذا القرار، مطالبة بالتراجع الفوري وإعادة المستشفى إلى مكانه الطبيعي داخل المدينة، مؤكدة أن "أرواح المواطنين ليست مجالًا للتجارب الفاشلة ولا للتقاعس الإداري".
