حماية المستهلك يُقرر وقف ومنع تداول إعلان ”ب لبن” المُسئ لشركة العبد للحلويات

قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة السيد / ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول اعلان " ب لبن "، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .

يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال " الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني" بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة " ب لبن " ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة " العبد" العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.

وعلي الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد " وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي " يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة .

وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .

وأشار السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري.