استثمارات خليجية تشكل البرنامج الصحي في مصر.. وأبرزهم إسهامات الإمارات والسعودية
يشهد قطاع الصحة في مصر تحولًا كبيرًا، وذلك مع تزايد الاستثمارات الخليجية، خصوصًا من الإمارات والسعودية، وكل هذا له إسهامه في تحديث منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع أهداف مصر ٢٠٣٠، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وقد دخلت الأسواق المصرية مجموعة من الشركات الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية مع كيانات حكومية وخاصة.
وتركز هذه الشراكات على تطوير المستشفيات، إنشاء مراكز طبية.
من أبرز هذه المبادرات إعلان شركة بيور هيلث عن خطط لاستثمار ملياري دولار خلال خمس سنوات، تشمل بناء مستشفيات ذكية وتطوير مراكز للعلاج الجيني والأشعة، مع اعتماد على التحول الرقمي عبر أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية وخدمات التشخيص عن بُعد.
أما بالنسبة إلى استثمارات السعودية، نجد أنها توسعت في تواجدها بالأسواق الصحية المصرية، وهذا من خلال التعاون المشترك مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتشغيل المستشفيات وتوفير الآلات الطبية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الجامعات المصرية لإنشاء كليات طب جديدة تعليمية.
كما تعمل شركات سعودية أخرى على إنشاء مصانع ومراكز أبحاث لإنتاج أدوية خاصة في مجال الأورام والمضادات الحيوية، وبالتحديد في مدن العاشر من رمضان وبرج العرب.
وقد دعمت الحكومة المصرية هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز تنظيمية وتسهيلات ضريبية للمستثمرين، إلى جانب تخصيص أراضى صناعية بمناطق حيوية، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص، بما يشجع على المزيد من العمليات الاستثمارية في قطاع الصحة.
تعكس هذه التطورات التزام الدولة بتعزيز شراكاتها مع دول الخليج في مجال الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إلى المواطنين.
