بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 09:46 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الصين: سنعمل مع بريكس للاضطلاع بدور مناسب فى تحقيق السلام بالشرق الأوسط السيسى ورامافوزا: إقامة الدولة الفلسطينية ضمان لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة السيسى ورامافوزا يؤكدان مسؤولية مصر وجنوب أفريقيا فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يناقشان قضية المياه ويؤكدان ضرورة احترام قواعد القانون الدولى الرئيس السيسى ورامافوزا: أهمية تكثيف جهود دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات سلميًا رئيس جنوب أفريقيا يؤكد حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر بمختلف المجالات الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة.. ويؤكد: جوتيريش سيترك إرثاً مقدراً عند مغادرته منصبه الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دعم استقرار وسيادة كل الدول الأفريقية رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ السفير المصري يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطينى محمود عباس وضع قاتل أسرة التجمع الخامس مصحة نفسية للتأكد من صحة قواه العقلية تأجيل محاكمة متهم فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر

السعودية عقوبات بالسجن والغرامة على الزوجات في حالة ارتكاب هذا الفعل داخل بيوتهن دون إذن الزوج

عقوبات سعودية
عقوبات سعودية

في ظل التغيرات والتطورات السريعة والتشريعات الحديثة التي تحمي الخصوصية، أصبح ضروري العمل على توعية الأفراد بالحدود القانونية داخل العلاقات الزوجية.

وقد قامت المحامية ريم إبراهيم بالتوضيح من خلال مقطع فيديو لها توعوي عن أن تفتيش الزوجة لهاتف زوجها بدون إذنه تعتبر جريمة قانونية، حيث أنه يعتبر انتهاك للخصوصية، وتخضع للعديد من العقوبات طبقا لنظام الجرائم المعلوماتية في السعودية، كما يعتبر هذا الفعل تصنط غير مشروع وتدخل غير قانوني لمحتويات الهاتف الشخصي.

وقد جاء العقوبات المترتبة على تفتيش الهاتف بدون إرادة الزوج بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تبلغ 500.000 ريال سعودي، أو يمكن تطبيق واحدة من العقوبتين بحسب ظروف القضية.

وأكدت المحامية ريم أن الزوج من حقة قانونًا أن يلاحق زوجته قضائيًا إذا قامت بتفتيش هاتفه بلا إذن واضح منه، ويمكنه تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة التي ستقوم بالتحقيق في الواقعة وتطبق العقوبات الملائمة.

الجدير بالذكر أن الخصوصية في العلاقة الزوجية تتضح كقيم أساسي، وكافة القوانين الحديثة تحث على احترامها من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الأزواج وتجنب المشاكل القانونية، وبناء العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والحوار هو الحل المثالي من أجل حماية الخصوصية والابتعاد عن التجسس.