برلمانية: شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولا وطاقات بشرية يجب استغلالها

استعرضت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، موجّه إلى الحكومة، ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضحت النائبة في طلبها، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة.