وزير المجالس النيابية: قطاع التعدين يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، لتحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، لمناقشة مشروع القانون، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، وعلى رأسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع، والعدل، والمالية، والتعليم العالي، والصناعة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغرفة البترول والتعدين، والمجلس التصديري لمواد البناء.
وأوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون يعكس حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُعد خطوة جادة نحو تمكين الهيئة من الاستقلال المالي والإداري بما يدعم قدراتها على تطوير قطاع التعدين، ويسهم في استغلال الثروات الطبيعية بالشكل الأمثل، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويحفّز الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
من جانبه، استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم المشروع، الملامح العامة له، مؤكداً أن الهدف هو تحرير الهيئة من القيود التي تعيق انطلاقتها، وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة نسب مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد مصطفى السلاب وأعضاء اللجنة دعمهم الكامل لمشروع القانون، مشيرين إلى أهمية النهوض بقطاع التعدين في مصر، وتمكين الهيئة من أداء دورها بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي.
