نقيب المحامين يطالب البرلمان والحكومة باحتواء أزمة الرسوم القضائية: القرار خروج على الدستور والأعراف
طالب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مجلس النواب والحكومة بسرعة التدخل لنزع فتيل الأزمة الراهنة بين المحامين وبعض المحاكم، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم تمثل خروجًا صريحًا على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين: "نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني في ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، وأطالب بتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة، وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية لاحتواء التوتر القائم".
وأشار إلى أن بعض المحاكم فرضت رسومًا قضائية غير مسبوقة دون دراسة كافية أو حوار مجتمعي، مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين جموع المحامين.
وأكد علام على ضرورة أن تحذو الحكومة حذو مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات قبل تنفيذها، وأن تتخذ أفضل الوسائل في تطبيق الحلول، معتبرًا أن المشاركة الفعلية للنقابات والمجتمع القانوني في مثل هذه القضايا ضرورة لصون العدالة واحترام سيادة القانون.
