وزيرة التنمية المحلية : الدولة لن تترك المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم دون بدائل آمنة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة على حماية البعد الاجتماعي للمواطنين في ملف الإيجار القديم، وأنها لن تترك أي أسرة متضررة دون توفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك للجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

وأعلنت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية بدأت حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة لتعويض الحالات التي سيتم إخلاؤها طبقاً لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار بروتوكول تعاون يجري الإعداد له مع وزارة الإسكان، يتولّى بموجبه صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ المشروعات السكنية التي يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحصر تشمل أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتي تمثل نحو 82% من الحالات المستهدفة بنص المادة الخامسة من مشروع القانون.

كما شددت الوزيرة على أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لبيان الأثر الاجتماعي لتطبيق القانون، تأخذ في الاعتبار آراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بها.

وأضافت أن كل ما يُتخذ من خطوات هو لضمان التدرج في تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الملف بحساسية وعدالة ووفق منظور اجتماعي واقتصادي شامل.