رانيا المشاط: خطة 2025/2026 تستهدف نموًا 4.5% وزيادة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في عام 2023/2024، مشيرة إلى أن هذا الهدف يعكس استمرار جهود التعافي من الأزمات العالمية، مع متابعة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأوضحت أن النمو المتوقع سيتحقق من خلال مصادر متعددة تشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 27%، والاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وفيما يخص الشق الاستثماري، كشفت المشاط عن استهداف رفع الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، لأول مرة، بزيادة كبيرة عن العام السابق، مع توقع مساهمة الاستثمارات الخاصة بنسبة 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة بسقف الاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه، للحد من أعباء المديونية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وشددت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة الاستثمار العام من خلال الالتزام بآليات التخطيط والمتابعة، وتخصيص الموارد لمشروعات الاستكمال، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم المواطن.

وتطرقت "المشاط" إلى دعم التوزيع الإقليمي العادل، موضحة أن الاستثمارات المحلية تبلغ 28 مليار جنيه، منها 35% موجهة لصعيد مصر للحد من الفجوات التنموية، مع استمرار تنفيذ مبادرة "حوافز تميز الأداء" لتحفيز المحافظات على تحسين مؤشرات التخطيط والاستثمار.

وأكدت الوزيرة استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي تشمل 20 محافظة، و1667 قرية، يسكنها نحو 21.3 مليون مواطن، بتكلفة مبدئية تبلغ 25 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ملف الاقتصاد الأخضر، أشارت إلى أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام الجديد، مقارنة بـ50% في خطة العام الحالي، عبر تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، ودعم البنية التحتية المستدامة.