عاصفة رسوم ترامب الجمركية تهدد بريق صناعة الألماس

تواجه صناعة الألماس حول العالم حالة عدم اليقين بعد التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا،

في وقت تعاني فيه صناعة السلع الفاخرة على نطاق واسع بالفعل من تباطؤ الطلب بعد طفرة ما بعد الوباء والركود الاقتصادي في الصين.

وتواجه هذه الصناعة الفاخرة رسوم استيراد أساسية قدرها 10% إلى الولايات المتحدة وهي السوق التي تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الألماس المصقول، وفق تقرير شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لمركز أنتويرب العالمي للألماس قوله، "من الواضح جدًا أن صناعة الألماس، على المستوى العالمي، تواجه عاصفة كاملة من التحديات".

ويشير التقرير إلى أن هذه الصناعة مع سلاسل التوريد المعقدة والسعر الباهظ، يعتبر هشًا بشكل خاص في مواجهة أجندة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يواجه هذا المعدن الثمين رسوم استيراد أساسية بنسبة 10% إلى الولايات المتحدة، وهي سوق تُمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الماس المصقول. ويستعد القطاع أيضًا لرسوم إضافية في حال انتهاء فترة التوقف التي فرضها ترامب لمدة 90 يومًا دون إبرام اتفاقيات جديدة.

وتقول كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لمركز "أنتويرب" العالمي للألماس: "من الواضح جدًا أن صناعة الألماس، على المستوى العالمي، تواجه تحدياتٍ عارمة"، مضيفةً أن الرسوم الجمركية ليست سوى "الضربة الأخيرة".

كما تواجه هذه الصناعة تحديا آخر هو الألماس المُصنّع في المختبر والمتطابق كيميائيًا، ويستحيل تمييزها بالعين المجردة و تُباع هذه الأحجار بخصم 80% مقارنةً بالألماس الطبيعي، ويستغل العملاء انخفاض الأسعار.

الألماس المُصنع في المختبر هو ألماس مطابق تمامًا للألماس الطبيعي في تركيبته الكيميائية وفيزيائيًا، ولكن يتم إنتاجه في بيئة مختبرية مُتحكَّمة باستخدام تقنيات عالية لكن يتميز هذا الألماس بتكلفة أقل، واستدامة أعلى، وأخلاقيات أفضل مقارنة بالألماس المستخرج من المناجم.

وفي الولايات المتحدة، قبل نحو 18 شهرًا، تجاوز حجم الألماس المُصنّع في المختبرات، على شكل أحجار مفككة، حجم المُستخرج من المناجم.