”لوموند”: سجل إيلون ماسك المشكوك فيه على رأس إدارة كفاءة الحكومة
تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى افتتاحيتها نهاية فترة تولي إيلون ماسك منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) مشيرة إلى أن المهمة لم تنجز ... فقد غادر الملياردير منصبه رسميًا كـ"موظف حكومي خاص" في 30 مايو، بسجل مشكوك فيه شكلًا ومضمونًا، وفي كل الأحوال، لم يحقق الوعود الأولية بخفض "الهدر" في الإنفاق العام الأمريكي بمقدار "تريليون دولار".
وأطلق دونالد ترامب هذا البرنامج، واعدًا بأن تأثيره سيكون مساويًا لتأثير مشروع مانهاتن، الذي مكن الولايات المتحدة من بناء أول قنبلة نووية في نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد أربعة أشهر، يبدو أن إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) قد باءت بالفشل، ويبدو أنها أحدثت فوضى في الخدمة المدنية أكثر مما وفرت لميزانية الدولة .
وتبلغ هذه التكاليف 175 مليار دولار (153 مليار يورو)، وفقًا لإحصاء رسمي مشكوك فيه. أرقام غير قابلة للتحقق، وكثيراً ما تكون مضخمة، وبيانات قديمة: ويهدف التقرير المعدل إلى حد كبير إلى إخفاء عملية خفض تكاليف مدفوعة في المقام الأول بأيديولوجية وفعالة ظاهرياً فحسب.
وأضافت الصحيفة أن فشل ماسك كان متوقعاً. فبما أن دونالد ترامب وعد بعدم المساس بميزانيات الدفاع أو الضمان الاجتماعي، فقد تقلص نطاق الإنفاق الذي يمكن لإيلون ماسك خفضه إلى الحد الأدنى.
وبالتالي اضطر ماسك إلى إجراء تخفيضات عشوائية للميزانيات في الوكالات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، دون تدقيقٍ مسبق لمرافقهم العامة. وقد أدى كل من قلة الخبرة وعدم فهم آلية عمل الحكومة إلى إضعاف فرق إيلون ماسك لبعض أنظمة الصحة العامة، والسلامة النووية، وتنظيم الطيران، والتعليم، وتحصيل الضرائب، دون مراعاة آثارها العكسية متوسطة المدى على الاقتصاد الأمريكي.
ولعدم وجود مجالٍ للمناورة، لجأت وزارة الطاقة الأمريكية إلى الضغط على كل من يمكن الاستغناء عنهم مثل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسئول الرئيسي عن المساعدات الإنسانية.
واعتبرت صحيفة "لوموند" أن هذا القرار قلب حياة ملايين البشر حول العالم رأسًا على عقب، محققًا وفورات هائلةً في حجم ميزانية الولايات المتحدة، وعلى حساب تراجعٍ دائمٍ في نفوذ البلاد الدولي.
بينما كان إيلون ماسك يحاول تحقيق تخفيضات في الميزانية كانت أقرب إلى خدعة منها إلى خطة إصلاح حكومي مدروسة، قدم دونالد ترامب لمجلس النواب في 22 مايو مشروع قانون للميزانية من شأنه زيادة العجز العام بمقدار 3.3 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ويشير هذا الفائض المالي بشكل كبير إلى صدق رئيس الولايات المتحدة في خفض الإنفاق تحت ستار "كفاءة الحكومة".
واختتمت الصحيفة بالقول أنه لا شك أن التأثير الأبرز لقرار إدارة كفاءة الحكومة هو الزخم الذي منحه لمدرسة فكرية بأكملها حول العالم، مستعدة للاعتقاد بأن كل ما يتطلبه الأمر هو استخدام منشارٍ آلي لخفض الميزانيات العامة وحل المشكلات فورًا. نأمل، مع فترة تولي إيلون ماسك للإدارة، أن يتبدد وهم إدارة الحكومة كشركة تجارية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه ما بين الأهداف غير المحققة والإدارة التي ينتهي بها الأمر إلى تنفير فرقها، أي رئيس يمكنه النجاة من مثل هذا المحصلة؟
