وزير المالية: التزمنا بالاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم فى الموازنة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025 - 2026.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وقال وزير المالية: بالنسبة للاستحقاقات الدستورية أشكر لجنة الخطة والموازنة على تقريرها، ونؤكد أننا أعددنا الموازنة وتحقق هذه المستهدفات وملتزمين بهذا الأمر، وقطاعي الصحة والتعليم وبنودهما أولوية لدى الدولة، ونتمنى أن نعمل أكثر من ذلك في الصحة والتعليم تحديدا، وكلما زادت الإيرادات هدفنا أن يعاد توجيهها للصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى جهود الحكومة في العمل على حوكمة الصناديق الخاصة وفي إطار الانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، كما أكد على أن الحكومة مستمر في خطة ترشيد الإنفاق، وتباع: على الرغم من كل التحديات تحقق العجز الكلي دون انحراف، ورغم المساندات الإضافية في الموازنة، وكل ذلك يتم بسبب الاحتياطيات، والموازنة الجديدة فيها قدر من الاحتياطيات تساعدنا أن نتعامل مع التحديات الحالية في ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، والمهم أننا نستمر في مسار تراجع الدين والدين الخارجي.
