وزيرة التخطيط: خطة 2025/2026 تواجه ظروفًا دقيقة.. ونواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 تم إعدادها وسط ظروف دقيقة، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تُسهم في زيادة حالة عدم اليقين، وهو ما يفرض ضرورة اتباع نهج تخطيطي مرن، إلى جانب المُتابعة المُستمرة لمستهدفات الخطة وفقًا لتطور المستجدات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب، ولا تستبعد إعادة النظر في المؤشرات حال استمرار هذه الأوضاع أو تفاقمها، مشيرة إلى أن تلك المستجدات تتطلب استعدادًا دائمًا من الدولة على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بقياس أثر التطورات الإقليمية والدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي، خاصة في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الدولة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات هذه العمليات العسكرية وتأثيرها المحتمل على مختلف القطاعات في الدولة، بهدف ضمان الاستعداد لأي مستجدات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستند في مواجهتها لهذه التحديات إلى حزمة من الإصلاحات الجادة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الصدمات والتغيرات المفاجئة في الساحة الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4.5%، وهو معدل يُعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع البالغ 2.4% الذي تم تسجيله خلال العام المالي 2023/2024، مؤكدة أن هذا الهدف يعكس توجه الدولة نحو مواصلة تعافي الاقتصاد، مع مراعاة ومتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، في ظل ما تفرضه من تحديات مستمرة.
كما أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تشير إلى وجود تحسن نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية حول قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه رغم التحديات.
وشددت الوزيرة على أن الضمان الحقيقي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة هو استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يُعزز صموده في مواجهة التغيرات الخارجية، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلًا عن دفع التحول الأخضر وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تواصل تنفيذ هذا البرنامج الهيكلي الطموح من خلال تبني عدد من السياسات والإجراءات التي تتسق مع أولويات الدولة، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختلفة وفقًا للاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأضافت أنه في ضوء هذه التوجهات، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مهمة صياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور، إلى جانب التفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة العامة، بما يُسهم في خلق حيز مالي إضافي يمكن من خلاله دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، بما يعزز من استقراره ونموه المستدام.
