جهود مشتركة بين وزارة المالية و جهاز التنمية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال و الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد كوجك وزير المالية لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و تفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.
جاءت تصريحات رحمي علي هامش الاحتفالية التي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.و ذلك بحضور السيد احمد كوجك وزير المالية و الاستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية و لفيف من قيادات الوزارة و المصلحة و جهاز تنمية المشروعات
وأوضح رحمي أنه جاري التنسيق بين وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليا و تسويقيا
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز
و اكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية و تم منحه العديد من الحوافز و التيسيرات الضريبية و التسويقية و التمويلية للنهوض به و رفع قدراته الانتاجية و التنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل للشباب و المواطنين.
