بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:34 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة يفتتحان قسمًا جديدًا لعلاج الإدمان بمستشفى دميرة بالدقهلية 400 درجة بأكثر من فرصة امتحانية.. توزيع شهادة البكالوريا مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية جنايات بنها تنظر استئناف المتهمين في قضية «بدلة الرقص» وزيرة الإسكان تُصدر 32 قرار إزالة لمخالفات بناء بمدينتى الشروق والسادات مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات ومشروعات تنموية مدرب الأهلي السعودي: التعادل السلبي أمام السد القطري بطعم الخسارة الزراعة: المركزي لمتبقيات المبيدات يعزز منظومة سلامة الغذاء ودعم الصادرات بفحص أكثر من 28 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بالأسواق التأمين الصحي يوضح خطوات استخراج الكارنيه لطلاب المدارس والأوراق المطلوبة السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات على خط السد العالي - القاهرة تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»: وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والصناعة يطلقون مبادرات وبرامج جديدة لدعم الباحثين والمبتكرين.. صور

بريطانيا تدرس الانضمام إلى اتفاق جمركى أوروبى لتسهيل سلاسل الإمداد الدولية

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

تعتزم الحكومة البريطانية التشاور مع الشركات المحلية بشأن إمكانية انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق جمركى أوروبى، بهدف تبسيط القواعد المتعلقة بسلاسل التوريد الدولية.

وذكرت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية، أن هذا الاتفاق يُعرف باسم (PEM)؛ وهي اتفاقية تتيح مرونة أكبر في قواعد المنشأ، مما يعد مفيدا للشركات التي تعتمد في إنتاجها على سلاسل توريد عابرة للحدود.

وذكرت استراتيجية التجارة الحكومية البريطانية، التي نُشرت، اليوم الخميس، أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه أن "يعزز المرونة لدى المصدرين في المملكة المتحدة".

غير أن الوثيقة الحكومية البريطانية حذرت أيضا من أن "قواعد الاتفاقية قد يكون لها تأثيرات متفاوتة على الشركات"، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم ما إذا كانت العلاقات التجارية الحالية تُستخدم بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن الاتفاقية لا تعد اتحادا جمركيا، إذ تظل المملكة المتحدة تحتفظ بسياسة تجارية مستقلة، مع تحديد التعريفات الجمركية الخاصة بها. غير أن انضمامها سيعني تخفيف الإجراءات البيروقراطية للشركات، مثل مصنّعي السيارات، التي تستورد مكونات من دول أخرى ضمن الاتفاقية.