إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للغذاء والتغذية وخارطة خفض الأنيميا 2025–2030 برعاية رئيس الوزراء
برعاية رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، وخارطة الطريق لخفض معدلات الأنيميا، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث شرعت فورًا في خطوات تنفيذية لتطوير واستدامة النظم الغذائية، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وأمانتها الفنية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت مظلة مبدأ "الصحة الواحدة".
وأوضح أن الخطة التنفيذية تأتي استكمالًا لمسار بدأ بوثيقة "تحول النظم الغذائية الناجحة في مصر" عام 2021، ثم إعداد "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030"، مؤكدًا أن الخطة وضعت بناءً على توافق وطني حول الأهداف والأنشطة المطلوبة، في إطار تنسيقي مؤسسي بين جميع الأطراف المعنية.
واستعرض وزير الصحة جهود الوزارة في المبادرات الصحية العامة، وعلى رأسها مبادرات مكافحة السمنة والأنيميا والتقزم، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تقتصر على الفحص والعلاج، بل تمتد للتقييم النفسي والتغذوي والتوعية المجتمعية، ضمن حزمة متكاملة تعكس اهتمام الدولة بتحسين صحة المواطن المصري من الجذور.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قادت عملية إعداد الخطة التنفيذية من خلال لقاءات تشاورية وورش عمل بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، لضمان التنسيق الكامل والتكامل في الأدوار، بما يرسخ مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة.
من جانبه، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في الزراعات المحمية، والزراعة العضوية والتعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرًا إلى مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان بحلول 2030، وتطوير نظم الري، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بما يحقق اكتفاءً ذاتيًا ويعزز القدرة التصديرية.
بدوره، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين كل الجهات، لافتًا إلى جهود الوزارة في ضبط الأسواق وتوفير الغذاء الآمن عبر تطوير منظومة الدعم الغذائي، والتحول الرقمي، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل الاستهداف الذكي، مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أعربت السيدة إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها للجهود المصرية في تطوير نظم الغذاء والتغذية، مؤكدة أن الخطة التنفيذية تعكس التزامًا قويًا من الدولة المصرية بجعل التغذية محورًا أساسيًا في تنمية الإنسان، وتبنيها لنهج تشاركي متعدد القطاعات، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود الطموحة.
يُذكر أن الحضور شمل أيضًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية للشراء الموحد، إلى جانب ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات الوطنية ذات الصلة، في مشهد يعكس التكامل الحكومي والدولي في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
