البرلمان يقر نهائيًا تعديل قانون التعليم واستحداث نظام ”البكالوريا” كخيار مجاني للطلاب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأكد المجلس أن التعديلات الجديدة تستهدف تطوير منظومة التعليم بما يواكب المستجدات العالمية، ويوفر بدائل تعليمية متكافئة للطلاب، مع الحفاظ على مجانية التعليم والدفع نحو تحسين جودة المخرجات التعليمية.

وجاء في التعديلات استحداث نظام "البكالوريا" المصري، والذي يُعد مسارًا جديدًا إلى جانب نظام الثانوية العامة، حيث يُمنح الطالب حق الاختيار الحر بين النظامين، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدته 3 سنوات، ولا يُمثل أي مساس بنظام الثانوية العامة القائم حاليًا.

وأكدت التعديلات أن النظام الجديد يسعى إلى تنويع المسارات التعليمية بما يلبي الفروق الفردية بين الطلاب، ويمنحهم فرصًا أكثر مرونة في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، مع مراعاة أنظمة القبول بالجامعات بحيث يتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).

كما شملت التعديلات إلزام المدارس بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من الدرجة النهائية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف معالجة ظاهرة غياب الطلاب، وتعزيز حضورهم الفعلي والتفاعل مع العملية التعليمية.

وشدد مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم في جميع مراحله، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل أو زيادة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات في المرات التالية، بما يضمن عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية غير مبررة.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والشئون التشريعية في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير التعليم المصري، وضمان اتساقه مع المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

واختتم رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على أن هذه التعديلات تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح حقيقي ومستدام في بنية النظام التعليمي، منوهًا بأن التنفيذ الفعلي سيحتاج إلى متابعة دقيقة، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق النظام الجديد بكفاءة وعدالة.