مدبولي: سكن بديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم خلال عام
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بحذر شديد نظرًا لحساسيته، كونه يعالج أزمة ممتدة منذ أكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أن القانون لم يُقر حتى الآن، إلا أن الحكومة بدأت اجتماعات مكثفة مع الوزراء والخبراء لوضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق الجميع.
وشدد مدبولي على أنه لن يتم طرد أحد من وحدته السكنية، حيث توفر الدولة البدائل المناسبة للمستحقين قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة بفترة كافية، لضمان انتقال آمن وعادل.
أوضح أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن مصر نفذت واحدًا من أفضل برامج الإسكان في العالم، وتواصل العمل بروح العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم على الفور إطلاق برنامج داخل الصندوق الاجتماعي للإسكان لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن الوحدات ستُمنح بطرق مباشرة دون قرعة، وتخصص لمن يثبت استحقاقه بناءً على معايير واضحة.
كما أوضح أنه سيتم إتاحة الوحدات سواء للإيجار أو التمويل العقاري وفقًا لاختيار المستفيد.
وأضاف مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية عبر وزارة الإسكان خلال شهر من صدور القانون، وسيُطلب من المستأجرين تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر.
وستبدأ الحكومة بعدها إجراءات الفرز وتحديد الأولويات، بهدف تسليم الوحدات للمستحقين خلال أقل من سنة من تاريخ صدور القانون، وفقًا لمواعيد تنفيذ المشاريع السكنية.
