هل يستطيع ترامب سحب الجنسية من إيلون ماسك وزهران ممدانى؟.. ”CNN” تجيب

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن هناك قاسم مشترك جمع بين إيلون ماسك وزهران ممدانى المرشح الديمقراطى المسلم الأقرب للفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك وروزى اودونيل المذيعة التلفزيونية والممثلة الكوميدية فى الأسابيع الأخيرة، حيث تعرض الثلاثة لهجوم من الرئيس دونالد ترامب يحمل تلميحا بسحب جنسيتهم الأمريكية.

صرح ترامب للصحفيين بأنه سينظر فى إمكانية ترحيل إيلون ماسك، وهدد باعتقال زهران ممدانى، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه يفكر جديًا فى سحب جنسية روزى أودونيل وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى تعلن فيه إدارته عن خطط أوسع لإعطاء الأولوية لسحب الجنسية، وهى العملية القانونية المستخدمة لتجريد الأفراد من جنسيتهم، والسؤال الآن هو.. هل يستطيع ترامب سحب جنسياتهم؟.

وفقا لشبكة سى إن إن، يحدد القانون الأمريكى المستخدم لسحب الجنسية من المجنسين الأمريكيين سببين، وهما الحصول على الجنسية بشكل غير قانونى أو إخفاء حقيقة جوهرية أو تحريف متعمد لسنوات، استخدم القانون لاستهداف مجرمى الحرب، بمن فيهم النازيون السابقون الذين لجأوا إلى الكذب للحصول على الجنسية الأمريكية، ولكن تجريد الشخص من الجنسية أمر نادر، وبالنسبة للحكومة، فإن اتهام شخص ما بإخفاء حقيقة جوهرية فى طلبه أو الحصول على الجنسية بشكل غير قانونى هو مجرد البداية.

قال عضو معهد سياسات الهجرة غير الحزبى، مظفر تشيشتي: "لا يزال يتعين أن تكون هذه العملية أمام محكمة مقاطعة فيدرالية، ويقع على عاتق الحكومة عبء إثبات ذلك بأدلة واضحة ومقنعة"، وقد يكون الفوز فى هذه القضية فى المحكمة صعبًا، وأضاف: "لا يستطيع ترامب تجريد ماسك أو ممدانى من جنسيتهما، المحكمة وحدها هى القادرة على ذلك، وهناك إجراءات، وشروط صعبة لذلك".

أشار التقرير إلى أن روزى اودونيل ولدت فى الولايات المتحدة فى لونج آيلاند بنيويورك، ويقول الخبراء أنه لا يمكن سحب سحب الجنسية من شخص، مثل أودونيل، ولد فى الولايات المتحدة، ويحدد القانون سلسلة من الحالات التى يمكن بموجبها فقدان الجنسية الأمريكية إذا أقدم شخص ما على أفعال معينة بقصد التخلى عن الجنسية الأمريكية.

ويقول محامى الهجرة فى كانساس والذى مثل العملاء فى إجراءات سحب الجنسية، ماثيو هوبوك: "بموجب القانون، لا توجد آلية تمكن أى مواطن أمريكى كم فقدان جنسيته الا بالتخلى عنها طواعية أو الوفاة.. وحت لو سن الكونجرس قانون يمكن من ذلك، فقد قضت المحكمة العليا بعدم دستورية مثل هذا القانون".