أموي: التسهيلات الجمركية خطوة لاستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال يُعد شريكًا أصيلًا في إنجاح المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركي، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجمركية التي يتم تطبيقها حاليًا تمثل خطوة جادة من وزير المالية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لمزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث أوضح أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، وخفض متوسط زمن الإفراج، وتقليل النزاعات، بما يحقق تطورًا ملموسًا في الأداء الجمركي.
وأشار إلى أنه تم تطبيق نظام التخليص المسبق في جميع المراكز اللوجستية، إلى جانب بدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر بشكل تجريبي، لتسريع الإفراج الجمركي عن الشحنات منخفضة المخاطر، وذلك ضمن خطة أوسع لتطوير آليات العمل، تعتمد على أنظمة التبنيد والتقييم الآلي، التي تضمن سرعة تحديد بنود السلع بدقة، وتقييمها جمركيًا دون تدخل بشري، وهو ما يقلل من فرص النزاع ويوفر وقت وجهد المتعاملين.
وأضاف أموي أن وزير المالية حريص على بناء "علاقة شراكة حقيقية" مع مجتمع الأعمال، تقوم على الثقة والتعاون، بما يضمن تحفيز الاستثمار، مشددًا على أن مصلحة الجمارك ستواصل لقاءاتها المباشرة مع المتعاملين، للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها في عمليات التخليص الجمركي، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وتطبيق أي مقترحات من المجتمع الجمركي تسهم في تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع.
واختتم رئيس مصلحة الجمارك كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين المصلحة والقطاع الخاص، قائلًا: "كلنا نسعى لتحقيق هدف واحد.. وهو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
