النائب أحمد عثمان: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية، مشيرا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأوضح "عثمان"، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود، ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يوما عن مواقفها الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدا خطيرا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة لا يكفي، بل أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال، داعيا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.

كما أشاد النائب أحمد عثمان، بالتحرك المصري المتوازن الذي يجمع بين المواقف السياسية الحاسمة، والدعم الإنساني المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات الإنسانية رغم التحديات الأمنية، يعكس التزام مصر الدائم بدورها القومي والعربي، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل من استهداف ممنهج للأطفال والنساء والمستشفيات ومراكز الإيواء لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وأن هذا يضع مسؤولية إضافية على المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإيقاف آلة القتل المتواصلة

وشدد عثمان، على أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير مخططات فرض الاحتلال بالقوة أو تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ودعا جميع القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية إلى التوحد خلف هدف إقامة الدولة المستقلة، والتمسك بخيار المقاومة المشروعة والدفاع عن الكرامة والهوية، مؤكدا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في هذه المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويضمن للفلسطينيين حقهم الكامل في تقرير مصيرهم والعيش في حرية وسلام على أرضهم.